مجلة العقارية : قطاع الخدمات السياحية...دعوة مفتوحة تحقيق / محمد محمد إبراهيم

حضرموت اليوم «مجلة العقارية»

قطاع الخدمات السياحية...دعوة مفتوحة تحقيق / محمد محمد إبراهيم
لو بدأنا في هذا التحقيق من نافذة الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة المتعلقة بحجم السياحة الوافدة للبلد خلال أربعة أعوام (2003)(2006)سنجد المعطيات تدعو للتفاؤل بحيث يلاحظ هناك تزايد بين عام وآخر رغم المشاكل التي تتعرض لها السياحة  ..ففي (2003م) بلغ إجمالي السياح الوافدين (154,667)سائحا أجنبيا تصدرت دول أسيا الجهات المصدرة للسياحة ومن ثم أوروبا وبعدها الأمريكيتين ..وفي (2004)وصل عدد السواح إلى (273,732)وفي العام (2005) الذي كان عام السياحة وصل الرقم (330,050)أما في العام (2006)فقد بلغ عدد السواح (451,632)..وبهذا الحجم كان التنامي.
 العام (2007)كان يبدو أكثر تفاؤلا..بحكم استقرار العمل السياحي مؤسسيا كوزارة مستقلة وبداية اتضاح الرؤى أكثر للعمل الترويجي السياحي..ومن هنا يمكن التركيز على الأدوار والجهود المواكبة لهذا التطور ليس على المستوى الترويجي فحسب بل على المستوى الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص بكل مؤسساته للدخول بقوة لتكوين قاعدة استثمارية عريضة في القطاع الخدمي السياحي ..
المنشآت الخدمية السياحية
يبقى النقص في الخدمات الفندقية الراقية هو الإشكال القائم..لا نقصد في المدن الرئيسية ولكن المدن والمناطق التي تشكل أكثر جذبا للسياح كإب وذمار وسقطرى ومناطق المحميات الطبيعية ..الأمر الذي يجعل السياحة في هذه المناطق عبور بلا إقامة ..ليس لغياب الخدمات الفندقية فحسب بل لغياب كافات الخدمات السياحة من المطاعم والشاليهات والمرافق العامة بالذات في الجزر والمحميات الطبيعية.. في الوقت الذي تتركز هذه الخدمات في المدن الرئيسية الكبرى.
يؤكد نائب مدير عام منشآت الخدمات السياحية بوزارة السياحة عبدا لرحيم الصبري،إن تطوير الخدمات تتطلب جهود كبيرة وتفاعل أكثر ينطلق من الشراكة الفاعلة بين مختلف الأطر والجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي يختلف الجهات المتصلة للسياحة..
مشيرا إلى إن الإدارة مهمتها رسم سياسات ووضع قوانين وخطط إشرافية على المنشآت السياحية لما من شأنه النهوض بجودة الخدمة السياحية أو جودة المنتج السياحي اليمني..سواء في الفنادق أو المطاعم أو المنشآت الأخرى الخدمية التي تعد جزء من هوية البلد وبالتالي تتطلب منشأتها اهتمام وصيانة و رعاية..
 وأوضح الصبري إن لدى الإدارة بناء على توجه الوزارة ..خطة قادمة بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والمعهد الفندقي لإعادة تـأهيل الكوادر الخدمية في القطاع السياحة.إذ صار من أكبر المشاكل العائقة في القطاعات الخدمية السياحية هوتدني مستوى الكادر في المطاعم والفنادق وهذا ينعكس سلبا أداء العمل الخدمي السياحي بل يعكس صورة غير مناسبة عن اليمن  أمام السائح الأجنبي.. كما أن لدينا خطة أيضا الخرائط السياحية و الإرشادية واللوحات التي يتطلبها التعرف على المناطق المختلفة وقد بدأنا تنفيذ هذه الأمور..كما سنعمل على إنشاء خارطة الاستراحات الموزعة في الطرقات وهذا لم يكن موجودا وستكون كل محطة بترولية وحمامات عامة و مرافق أخرى وقد تم الاتفاق مع وزارة النفط و المعادن.
وعملنا لوحات الكترونية شبيهه  بالكمبيوترات موجودة في المطارات و في المواني وهي بمثابة  الدليل الالكتروني حيث يمكن السائح من الاطلاع على خارطة اليمن السياحية حال وصوله المطار  فبمجرد إدخاله –مثلا - اسم أي محافظة تظهر خارطتها وموقعها  مزاياها ومناطقها ومقوماتها السياحية.
وفيما يتعلق بقوام المنشآت السياحية العاملة في الجمهورية وطاقتها الخدمية والقوى العاملة فيها فيشير الصبري بأن عدد المنشآت وصل حتى نهاية 2007 إلى (4352)منشأة تستوعب ما يزيد عن26452عاملا..تتوزع هذه المنشآت على قطاع الفنادق و الإيواء وبحدود(1163) فندق.. وقطاع المطاعم والمقاهي بحدود (2287)منشأة..بينما يتوزع البقية على أقسام ومعاهد ومراكز التأهيل و التدريب ومنشآت الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية..
الشراكة وآفاق النهوض
صار من  الضرورات الملحة في الوقت الراهن إقامة شراكة فعلية في كافة الأطر الحكومية والخاصة وبمستوى عالي  من الواقعية والجدية والخروج بالشراكة من مجرد الشعارات في الندوات والفعاليات إلى مستوى التنفيذ الفعلي من أجل بلورة رؤى واضحة للنهوض بواقع الشراكة .. هذا التوجه ربما كانت الحكومة والقطاع الخاص قد بدءا السعي إليه منذ سنوات ..
هذا ما تطرق إليه المهندس أحمد المحيميد مدير مشروع ربوة خلف في المكلا الذي أشار في تصريح صحفي لـ( العقارية) إلى إن المستقبل الاستثماري السياحي في اليمن يبشر بآفاق واسعة من فرص الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة خصوصا وواقع الخدمات السياحية لا زال يعاني الضعف والنقص في الخدمات الفندقية والمطاعم والشاليهات والمنتجعات والمدن السكنية وغيرها ..
وأوضح المحيميد أن مشروع مرتفعات المكلا (ربوة خلف بالمكلا) الذي تنفذه شركة المكلا للتطوير العقاري يستهدف إنشاء شبكة من الطرق والبنى التحتية من ثم إقامة 1317قطعة سكنية مزودة بجميع المرافق الخدمية ذات السمات العصرية المميزة والفريدة إلى جانب ذلك إنشاء عدد من مداس البنات والبنين ومناطق تجارية ومرافق الخدمات العامة ومنطقة للفنادق الفاخرة وقطع أراضي مطلة على الشريط الأخضر .. كما أن المشروع-الذي يقام على مساحة 184هكتار- تصل تكلفته بين (120-150) مليون ريال سعودي.
غياب التمويل الاستثماري
وعن واقع الاستثمار السياحي ومشاكله القائمة تحدث رجل الأعمال توفيق الخامري أمين عام الاتحاد اليمني للفنادق –رئيس مجلس الإدارة بالشركة اليمنية للفنادق والاستثمار.. موضحا إن الخدمات السياحية لازالت في بداياتها الأولى إذا ما قورنت بواقع الخدمات الموجودة في الدول الأخرى التي تعتبر السياحة كمورد اقتصادي رئيسي .. مشيرا إلى أن القطاع السياحي اليمني لازال بحاجة ماسة إلى الدعم والتعاون الحكومي من خلال تقديم التسهيلات والمناطق السياحية لهذا القطاع الذي نسمع الجميع يتحدث عنه ..ولو رأينا إلى واقع ماتقدمه الدولة من دعم لوجدنا إن ذلك لا يكاد يكون صغير ..فالدولة لا تساعده نهائيا..مع أن وزير السياحة الأخ/ نبيل الفقيه يعتبر من أنشط الوزراء..وهو يعمل كل مافي وسعه بالنسبة للترويج السياحي ..أما تقديم التسهيلات للقطاع السياحي لا يوجد.. وبالتالي يذهب الكثير من المستثمرون للبحث عن البدائل ..ففي الدول الخليجية مثلا أو الأردن عندما يكون لديك مشروع استثماري سياحي تعطي تسهيلات كبيرة جدا وبفائدة تكون بسيطة ..
مضيفا.. وقدتم نقاش هذا الموضوع مع الحكومة عدة مرات و أكدنا على ظرورة أن يعطى القطاع السياحي الجاد بعض التسهيلات المالية..مثلما يعمل في الدول الأخرى..لأن السياحة الآن أصبحت صناعة  واليمن لا زالت بلد تتمتع بكل المقومات و الفرص الاستثمارية المغرية و بالتالي على الدولة أن تصنع برنامجا قويا لإعطاء هذا الجانب اهتمام ورعاية وتقديم مبالغ تمويل هذه المشاريع وفق ضوابط معينة تضمن التزام  كل الأطراف..حتى لا نظل على ما نحن عليه فمن سنوات كثيرة ونحن نسمع مثلا عن الاستثمار السياحي ويأتي المستثمرون ويعلنون عن مشاريع بعشرات المليارات وهذه المشاريع ليس لها أساس في الواقع وقد أصبحت محل سخرية من بعض المستثمرين الخارجين –بعشرة مليار – خمس مليار هذه المشاريع لا تتحملها اليمن ..فلو نظرنا إلى دبي إلى مصر أو الأردن سنجد أنهم يعلون عن مشاريع معقولة وواقعية التنفيذ..مشاريع تكلف بمبالغ بسيطة تتحول إلى مليارات..
وقال الخامري: من الملاحظ و الواضح أن الإعلام الرسمي اليمني يظل يكرر بعض هذه الإعلانات
 أو الأخبار عن هذه المشاريع مع أنها لا تنفذ ونتمنى أن يهتم بالمشاريع الصغيرة التي تصل كلفتها إلى (150)ألف دولار أو مليون دولار لأن أصحابها أصبحوا محبطين تماما بسبب التهويل في المشاريع المعلنة والتي لا ترى النور.. وبالأخير تجد أن المشاريع الصغيرة هي التي تتطور وتنهض ..
ضربات موجعة
تتعرض السياحة بين الحين و الأخر إلى ضربات موجعة تنعكس سلبا على سمعة اليمن وأهله
هذه الضربات تتمثل  في حوادث الاختطاف المشين والتفجيرات الارهابية التي أودت بحياة بعض السياح الأبرياء كما أن هذه الحوادث تنعكس على طموح المستثمر مثبطة قواه حيث تزداد لديه نسبة المخاطرة برأس ماله في فرص استثمارية تقوم مساءل حراكها على السياحة الوافدة .. وهذا ما يؤكده كثير من أصحاب رؤوس الأموال الذين يستثمرون في القطاع الخدمي السياحي ..
لكن رغم ذلك إلا أن ثمة إصرار كبير على تجاوز هذه العوائق سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص حتى يتسنى للجميع كبح كل الصعاب القائمة أمام الاستثمار السياحي ..
وهذا ما أكده مدير العلاقات العامة بمجموعة دار الاختراع الدولية للتجارة والاستثمار الذي قال ان واعدية الاستثمار السياحي في اليمن سواء في حضرموت أو عدن أو صنعاء جعل هذا الإصرار يزيد لدى كل الأطراف ذات العلاقة لأنه صار تحديا أمام السياحة والاقتصاد عموما ..
وأشار إلى إن القطاع الخاص قد قطع شوطا كبيرا في الإسهام التنموي سواء العقاري أو السياحي أو التجاري أو غيره من المجالات التنموية والاقتصادية..كما أن شراكته سواء مع الحكومة أو مع القطاع الخاص الشقيق في دول مجلس التعاون الخليجي  قد بدأت وما زالت تتنامى للأفضل وبجدية كبيرة,وهذا ما سيسرع بعجلة التنمية الاستثمارية السياحية في البلد.